بنام خداوند جان وخرد

با نگاهی به جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی، مشخص می شود که دو وظیفه مهم قانونگذاری ونظارت بر حسن انجام امور بر عهده قوه مقننه بوده واین دو وظیفه مهمترین بخش از امانتی است که مردم به نمایندگان خود واگذار نموده اند.

تجربه بیش از یک قرن فعالیت قوه مقننه  در کشورمان بیانگر این واقعیت است که جنبه قانونگذاری مجالس در دوران قاجار و پهلوی و مجلس شورای اسلامی درنظام جمهوری اسلامی همواره بر جنبه نظارتی قوه مقننه غالب  بوده و عملکرد این قوه بلحاظ عدم هماهنگی بین این دو وظیفه کم وبیش ضعف های داشته است که رفع آن ها بدون تقویت جنبه نظارتی مجلس امکان پذیر نمی باشد.

حتما شما هم بارها این جمله را از افراد مختلف شنیده اید که کشورما بیش از وضع قانون به اجرای صحیح قانون احتیاج دارد و این دید گاه نه یک تز صرفا سیاسی بلکه یک واقعیت اجتماعی است و هرکس گذری به کوچه وبازار داشته و یا کار اداری برایش پیش آمده باشد این جمله را با اعتقاد بیشتری بیان می نماید.

درزمان خدمتگزاریم به عنوان نماینده مردم شریف تبریز،آذرشهرواسکو درهفتمین دوره مجلس شورای اسلامی همواره مراجات بی شماری داشتم که خواسته ای به غیر از اجرای قانون ومقررات تصویب شده نداشتند! و خود نیز با شنیدن درددل های مردم و یا مطالعه نامه ها وتقاضا های رسیده بخوبی درمی یافتم که اگر قوانین تصویب شده بموقع و بطور صحیح اجرا شوند بسیاری از مشکلات مردم نجیب و صبور ایران رفع و یا به حداقل می رسدو بخاطر همین موضوع بود که همواره از عملکرد مدیران ضعیف و قانون گریز انتقاد نموده و بر تقویت نقش نظارتی مجلس تاکید می نمودم هرچند این نوع موضع گیری ها باعث می شد که همواره بعنوان یکی از نمایندگان منتقد مجلس شناخته شوم و هزینه هایی نیز در این راه پرداخت نمایم!! اما همچنان اعتقاد داشته و دارم که کشور ما بیش از وضع قانون به اجرای صحیح قانون احتیاج دارد!

صراحتا می گویم که ما در بسیاری از موارد نیازی  به قانونگذاری جدید نداریم واگر نیازی هم احساس می شود بیشتر از نظر اصلاح وتکمیل قوانین است نه دفن یکباره قوانین و خلق قوانین جدید بجای آن ها ! البته طبیعی است که در برخی موارد تغییر اساسی قوانین اجتناب ناپذیر می باشد ولی در بیشتر مواقع مشکلات نه از نبود قانون بلکه از عدم اجرای صحیح قوانین ناشی می شود و در این جا است که ضعف جنبه نظارتی مجلس خود را نشان می دهد.

اگر منصفانه بررسی نماییم تقریبا درهر زمینه ای قوانین مترقی و کافی داریم ولی برخی ها توجهی به اجرای این قوانین ندارند و قانون را بر اساس میل و منافع خود تفسیر می نمایند در حالیکه تفسیر قانون اساسی تنها بر عهده شورای نگهبان و تفسیر قوانین عادی تنها بر عهده مجلس شورای اسلامی است و هیچکس نمی تواند خارج از این چارچوب عمل نماید.

حال این سوال پیش می آید که آیا مجلس به عنوان امانتدار رای مردم نباید به وظیفه ذاتی خود در این رابطه عمل نماید؟ اگر مجلس این کار را نکند پس چه دستگاهی باید این مسئولیت را انجام دهد؟ درصورت کوتاهی مجلس دربعد نظارتی خود، تکلیف اجرای قانون اساسی چه می شود؟

مردم نیز باید نظارت بر حسن اجرای قوانین را از نمایندگان خود مطالبه نمایند و در این رابطه از آن ها گزارش عملکرد بخواهند. شاید خدای نکرده برخی ازنماینده ها حاضر به پرداخت هزینه اجرای این بعد از اجرای وظیفه خود نباشند! که لازم است مردم این نمایندگان محافظه کار را بشناسند.

عشرت شایق

دهم آبان ۱۳۸۸