خبرگزاری موج – گروه اقتصاد صنعت و بازرگانی
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم گفت :به جای وزراء باید نمایندگان و مجلس هفتم مورد استیضاح قرارمی گرفت .

عشرت شایق نماینده مردم تبریز در مجلس هفتم و عضو کمیسیون اصل ۹۰ در گفت و گو با خبرنگار موج در خصوص عملکرد مجلس هفتم با اعلام این مطلب اظهار داشت :برخی از اقدامات مجلس به گونه ای بود که به جای وزرا باید مجلس مورد استیضاح قرارمیگرفت.
هرچند مجلس مسول نظارت بر اقتصاد است اما باید بررسی شود که چرا همواره شرکتهای دولتی از پرداخت مالیات به حساب خزانه دولت در حاشیه امن قرار گرفته اند .
وی با انتقاد از هزینه درآمدهای نفتی تصریح کرد: تا زمانیکه مالیات شرکتهای دولتی پرداخت نشود ناچاریم برای اقتصاد از درآمدهای نفتی هزینه کنیم .
شایق گفت:از آنجایی که اصل ۵۳ در مجلس احیا نشده بنابراین اصل ۵۴ نیز در کشور اجرایی نمی شود .
نماینده مجلس هفتم تصریح کرد:براساس اصل ۵۳ تمامی درآمدها باید در خزانه دولت متمرکز شود اما تا کنون از شرکتهای دولتی مالیاتی دریافت نشده تا به حساب خزانه دولت واریز شود که این امر موجب کسری بودجه کاذب شده است .
نماینده مجلس هفتم با اشاره به کسر مالیات کارمندان دولت قبل از واریز حقوق به حسابشان اظهار داشت: در کشور ۱۱ بانک دولتی که بنگاههای عظیم اقتصادی هستند حضور دارند که بدون پرداخت مالیات و با کمترین هزینه و از طریق درآمد هزینه خود را اداره می کنند اما کارمندان دولت که درآمدهای ناچیزی دارند ناچار هستند مالیات خود را قبل از دریافت حقوق بپردازند که این مالیاتهای ناچیز نمی تواند منبع مالی کافی و مناسبی برای دولت باشند واین در حالیست که شرکتهای دولتی بزرگ از پرداختت مالیاتهای خود معاف هستند .
عضوکمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم با انتقاد از عملکرد مجلس اذعان داشت : با توجه به عدم اجرای قانون اساسی و احیا نشدن آن از سوی نمایندگان مجلس لازم است تا مجلس مورد استیضاح قرار بگیرد .
شایق با انتقاد از عملکرد مجلس هفتم در خصوص اساسنامه شرکت نفت اظهار داشت: مجلسی که در قبال دریافت اساسنامه از شرکت ملی نفت با زمان بازی کرده تا جایی که این شرکت که تمامی سرمایه های نفتی در آنجا خوابیده است همچنان بدون اساسنامه به فعالیت خود ادامه می دهد و این در حالیست که ما برای انجام هرکاری در کشور نیاز به مجوز داریم اما یک شرکت بزرگ با سرمایه هنگفت بدون مجوز فعالیت می کند .
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اذعان داشت:بند بازیها و بند بازی هایی که میان مجلس و سایر بخش ها صورت گرفته و دریافت برخی حق حسابها منجر شده تا مجلس در راستای بهسازی امور در تمامی زمینه ها اقدام موثری از خود صورت ندهد .
شایق با انتقاد از عدم اجرای امر به معروف و نهی از منکر در زمینه مسائل اقتصادی گفت:بر اساس بیانات مقام معظم رهبری مبارزه با فقر،فساد و تبعیض سه منکری هستند که باید ریشه کن شوند زیرا ریشه تمام مفاسد اجتماعی درآنها نهفته است اما به دلیل عدم مقابله با این سه مورد مذکور ناچار هستیم تا بخشی از درآمد اقتصاد بیمار خود را صرف ریشه کن نمودن آنها نماییم .
وی درخصوص استیضاح وزیر بازرگانی گفت :استیضاح وزیر بازرگانی برخورد با معلول است زیرا علت گرانی و تورم به تنهایی در وزارت بازرگانی نهفته نیست .
شایق افزود:عملکرد و سیاستهای وزارت بازرگانی تنها می تواند یکی از دلایل ایجاد تورم باشد و استیضاح وزیر بازرگانی به معنای مقابله با علت نیست وبرخورد با معلول است .
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم با بیان این مطلب که استیضاح حق طبیعی نمایندگان مجلس است ،تصریح کرد : استیضاح وزیر بازرگانی دستخوش پاره ای از مسائل سیاسی شد .
وی با اشاره به اینکه گرانی های موجود در کشور ناشی از واقعی نبودن قیمت ها است ،خاطرنشان کرد:متاسفانه در جامعه اعلام افزایش ۵ درصدی حقوق کارمندان منجر می شود تا نرخ کالا و خدمات تا ۱۵ درصد افزایش بیابد .