خبرگزاری فارس: رئیس کمیته محرمانه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: این کمیته طی ۴ سال گذشته به ۸۷۸ پرونده رسیدگی کرده است که پرونده ال ۹۰ و ابطال قرارداد فرودگاه امام خمینی(ره) از آن جمله است.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس، سیدمحمود مدنی رئیس کمیته محرمانه کمیسیون اصل ۹۰ که در آخرین نشست این کمیسیون در هفتمین دوره فعالیت مجلس سخن میگفت، متذکر شد؛ کمیته متبوعش طی ۴ سال گذشته به ۸۷۸ پرونده رسیدگی کرده است.
وی افزود: کمیته محرمانه مجلس هفتم در طول ۴ سال اخیر ۱۹۶ جلسه با حضور شاکیان و متشاکیان دستگاههای مختلف اجرایی برگزار کرده و بیش از ۴ هزار مکاتبه با مسئولین دستگاههای مورد نظر صورت گرفت.
نماینده گناباد و عضو کمیسیون اصل نود تعداد پروندههای مهم کمیته محرمانه مجلس هفتم را ۷۶ مورد و محور آنها را مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: بیشتر این پروندهها مربوط به زمین و واگذاری و تصرفات غیرقانونی زمین بود که برخی از آنها به دستگاه قضایی ارجاع و برخی نیز به دلیل عدم احراز تخلف مختومه شدند.
مدنی دیگر پروندههای رسیدگی شده در کمیته محرمانه مجلس را واگذاری برخی تسهیلات و همچنین تخلف از قانون در انعقاد قراردادهای مزایدهها و مناقصات عنوان کرد وبا تاکید بر اینکه برای کاهش این تخلفات پیشنهاداتی از سوی کمیته متبوعش ارایه شده است، خاطرنشان کرد: برای اصلاح نحوه عقد قراردادهای مزایدهای و مناقصات نیازمند قانونگذاری وتقویت دستگاههای نظارتی هستیم.
وی اصلاح و ابطال قراردادها را از جمله فعالیتهای مثبت کمیته محرمانه کمیسیون اصل نود عنوان و از جمله این اصلاحات و ابطالها به اصلاح قراردادهای مربوط به پروژه ال ۹۰ و خرید تجهیزات موبایل و ابطال قرارداد فرودگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در پایان گفت: گزارشات تخلفات به معنای سیاه بودن فضای خدمتگذاری ودستگاههای زیادی برای رسیدگی به امور مردم صادقانه تلاش میکند اما در نظام اسلامی انتظار می رود هیچ تخلفی صورت نگیرد و باید سعی کنیم حتی با تخلفات معدود و محدود نیز برخورد کرده و نتیجه را به مردم گزارش دهیم.
این گزارش میافزاید عشرت شایق نماینده تبریز و دیگر عضو کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این نشست با اشاره به فعالیتهای کمیسیون متبوعش برای حل این مشکلات جامعه به حضور ۷ تن از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس هفتم در مجلس هشتم اشاره و ابراز امیدواری کرد که این کمیسیون در مسیر اصولگلرایی و اصول نظام اسلامی به وظایف خود در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم ادامه دهند.
ارسال نظر