گزارش خبری
۱۵ مهر ۱۳۸۶
دو سال پیش تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبر از آن دادند که طرحی با بیش از یکصد امضا را برای تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی آماده کرده اند. این نمایندگان اعلام کردند که بررسى وضعیت زندان هاى کشور، عزل و نصب های انجام گرفته در قوه قضاییه، وضعیت سازمان های تحت امر این قوه و نحوه رسیدگی به آنچه که پروژه های مفاسد اقتصادی خوانده شده، از جمله محورهای این تحقیق و تفحص خواهد بود.

نمایندگان مجلس هفتم که برای اولین بار از قصد خود برای تحقیق و تفحص از قوه قضاییه سخن می گفتند، در عین حال تاکید کردند که این طرح، مربوط به هیچ فراکسیون خاصی نیست و هر نماینده ای که نسبت به عملکرد بدنه دستگاه قضایی انتقاد داشته، آن را امضا کرده است.این طرح تحقیق و تفحص پس از کشمکش های فراوان عاقبت با ۱۶۵ رای موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد تا به موجب آن از عملکرد دستگاه قضایی و زیرمجموعه‌هایش تحقیق ‌شود.

مدتی بعد عشرت شایق، نماینده تبریز و عضو کمیسیون اصل نود مجلس ایران، کمیسیونی که وظیفه پیگیری شکایت‌های شهروندان از قوای سه‌گانه را برعهده دارد، اعلام کرد که قوه‌قضاییه قصد “پرونده‌سازی” برای نمایندگانی را دارد که طرح تحقیق و تفحص از این قوه را دنبال می‌کنند. او همچنین گفت که حفاظت و اطلاعات این قوه، هیئتی را که مامور تحقیق درباره عملکرد دستگاه قضایی شده بود، بازداشت و شکنجه کرده است به گونه‌ای که به درگذشت یکی از اعضای این هیئت منجر شده است. خانم شایق گفت که چنین هیئتی از سوی کمیسیون اصل نود و یکی از نمایندگان مجلس خبرگان تشکیل شده بود.

در مقابل قوه قضاییه ادعای او را رد کرد و خانم شایق و آیت‌الله علی ارومیان، یک عضو مجلس خبرگان را متهم کرد که با یک گروه ده نفره در ارتباط بوده‌اند که به گفته مقام‌های قضایی در کلاهبرداری، بازداشت غیرقانونی افراد، غصب عناوین و مناصب دولتی و فروش غیرقانونی اموال دولتی شرکت داشتند. با بالا گرفتن این مناقشه، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به اعتراض برخی نمایندگان، با انجام تحقیقات پارلمانی از دستگاه قضایی، موافقت کرد.او اظهار داشت که درخواست نمایندگان برای تحقیق در این پرونده را می پذیرد؛ مشروط بر آنکه نتایج تحقیق و مدارک و مستندات آن به صورت “شفاف” و “بدون اعمال نظر” در مجلس مطرح شود.

با فروکش کردن مناقشات دو طرفه, تحقیقات اولیه از ساختار قوه قضاییه آغاز شد, پس از گذشت یک سال یعنی در اواخر روز های پایانی سال ۱۳۸۵ با گریختن شهرام جزایری از زندان اوین, بار دیگر همه نگاه ها متوجه قوه قضاییه و نتیاج تحقیق و تفحص از این قوه شد. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که قوه قضاییه مانع از پیشرفت تحقیق و تفحص شده است. در این بیانیه آمده بود: ماجرای فرار شهرام جزایری یکبار دیگر نشان داد که دستگاه قضایی برای اجرای فرمان ۸ ماده ای مبارزه با فساد، هنوز صلاحیت و آمادگی لازم را ندارد. این در حالی است که نه تنها از سوی مسوولان ارشد قوه قضاییه برای رفع نقایص و عیوب این دستگاه تلاش جدی و موثری دیده نمی شود، بلکه مسوولان دستگاه قضایی عملاً جلوی تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه را نیز گرفته اند. امروز اراده لازم برای آسیب شناسی و رفع معایب قوه قضاییه در مبارزه با مفسدان و متوقف کردن چرخه مولد فساد، یک ضرورت حیاتی است.

فرار شهرام جزایری بار دیگر موجب شد تا روند تحقیق و تفحص از قوه قضاییه سرعت بیشتری یابد. نتایج چنین تسریعی خود در تابستان سال ۱۳۸۶ نشان داد؛ به این ترتیب که یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در تشریح نتایج تحقیقات از این قوه اعلام کرد: حدود ۱۰۰۰ صفحه گزارش از کمیته های مختلف تهیه شده که پس از بازبینی تبدیل به ۵۰۰ و بعد ۲۰۰ و نهایتا ۱۰۰ صفحه شده که البته در خلاصه کردن محتوا تغییر نکرده است و لذا برای قرائت در مجلس ، این گزارش تبدیل به ۲۰ یا ۳۰ صفحه خواهد شد. او با اعلام این نکته که مجلس به هدف خود از این تحقیق و تفحص رسیده است گفت: در مجموع نتایجی را که می خواستیم در ۲ یا ۳ مورد فعلا گرفته ایم؛ یکی اینکه شروع تحقیق و تفحص ، بعضی از خطاها را در قوه قضائیه متوقف کرد؛ دیگری اینکه برخی کارهای غیر قانونی مورد تجدید نظر در سیستم قضا کمرنگ تر از قبل شد. دو ماه بعد یعنی در ۲۶ شهریور سال ۱۳۸۶ رئیس هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در جمع خبرنگاران گفت: گزارش این هیئت در حال نهایی شدن است و امیدواریم نتیجه این گزارش به اطلاع ملت ایران برسد.

حسن کامران نماینده اصفهان که در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این که تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در حال طی کردن روند قانونی خود است، گفت: کارگروه‌ها و کمیته‌های تشکیل شده برای تحقیق و تفحص از قوه قضائیه اقدامات خود را انجام داده‌اند و گزارش مذکور در حال نهایی شدن است و از آنجا که دستگاه قوه قضائیه یک دستگاه عریض و طویلی است، تحقیق و تفحص از آن زمان بیشتری را نیاز داشت که ما امیدواریم که این تغییر و تفحص در سال جاری به پایان برسد.

وی در خصوص هماهنگی‌ها و همکاری قوه قضائیه با هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه گفت: ما تلاش کرده و می‌کنیم تا تعامل ما با قوه قضائیه در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی حفظ شود. متعاقب اعلام ارایه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از قوه قضاییه چند روز پیش عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه طی یک ماه آینده آماده و ابلاغ خواهد شد.موسی قربانی که با خبرنگار مهر گفت و گو می کرد تصریح کرد : گزارش هیئت تحقیق و تفحص هنوز نهایی نشده است اما پیش بینی می شود پس از ماه رمضان این گزارش تکمیل و ابلاغ شود و در نهایت به اطلاع افکار عمومی برسد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا بود آماده کردن گزارش تحقیق و تفحص در اولویت قرار گیرد اما در حال حاضر مجلس درگیر بررسی لایحه‌ اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است بنابراین مقرر شده پس از بررسی این لایحه گزارش تحقیق و تفحص نهایی و به کمیسیون حقوقی ارجاع شود.

حال باید بعد از اتمام ماه مبارک رمضان منتظر بود؛ آیا نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه همان طوری که اعلام شده در وقت مقرر قرائت خواهد شد یا به زمان دیگری موکول خواهد شد.