مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی چگونگی اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز با بیان این مطلب که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که خود حاصل بیش از پنج سال کار کارشناسی در حوزههای مختلف اجرایی، سیاستگذاری و قانونگذاری است، دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر قوانین این بخش متمایز میسازد، افزود: این ویژگیها ناشی از الزامات تاریخی، اجتماعی و سیاسی است که خود در یک دوره زمانی خاص منجر به تدوین و تصویب این قانون شده است.
فراهم سازی زمینههای قانونی اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی، تبیین و تفکیک قلمروهای بیمهای و حمایتی در نظام تامین اجتماعی، تبیین اصول و مبانی قلمروهای بیمهای و حمایتی، بیان ساز و کارهای قانونی برای توسعه و تقویت قلمرو بیمهای، تبیین حقوق مردم و تکالیف دولت در نظام تامین اجتماعی، تعیین جهتگیریها و مسیر اصلی حرحکت قلمرو حمایتی، تعیین اصول و سیاستهای بخش نظام تامین اجتماعی، تعیین مرز قلمرو حاکمیتی و اجرایی، تعیین حدود مسئولیت، مشارکت و دخالت دولت در نظام تامین اجتماعی و… از جمله مهمترین مواردی است که برای نخستین بار در این قانون تصریح شده است.
مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به مطالعات خود در این زمینه اضافه کرد: نتایج این مطالعه نشان میدهد که آن بخش از مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که مربوط به وظایف اختصاصی سازمانها و نهادهای بیمهای و حمایتی بوده، درچارچوب قوانین و مقررات خاص آن حوزهها اجرا شده است، اما آنچه به وظایف حاکمیتی یا ستادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و شورای عالی بیمه خدمات درمانی مربوط است، بعضا اجرا نشده و برخی از مواردی هم که اجرا شده، هدفهای آن تحقق نیافته است.
بنابراین، مجموعه الزامات و بایستههای تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنان به قوت خود باقی است و با توجه به ضرورت ساماندهی بیمههای اجتماعی و سلامت، ضرورت توسعه و تعمیق خدمات حمایتی و مهمتر از همه لزوم طراحی و استقرار «نظام تامین اجتماعی چند لایه» در یک ساختار منسجم و یکپارچه، تداوم و فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در جهت تحقق کامل اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ضرورت دارد.
مطالب مشابه:





ارسال نظر