شاید یکی از کارهای بسیار جدی و خوب مجلس هفتم برخورد با مفاسد اقتصادی بود که سطوح برخورد متفاوت بود. همچنین تصویب قوانینی از جمله پول‌شویی و ارتقای سلامت اداری و بالا بردن ارتقای سطح نظارت که مشخصا به تشکیل شورای عالی نظارت مجلس ختم شد، موجب شد تا نمایندگانی که از طرف مجلس در دستگاه‌های مختلف حضور داشتند به صورت هفتگی جمع شده و گزارش‌هایی ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این عضو کمیسیون اصل نود با بیان این‌که در کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی حدود ۷۰ الی ۸۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که حدود ۶۰ پرونده کارش در کمیسیون به اتمام رسید و گزارش کلیات در صحن علنی قرائت شد، اظهارداشت: به عنوان مثال بخش اول گزارش مربوط به زمین بود و بخش دوم آن نیز مربوط به بانک‌ها است که گزارش آن آماده شده است.

وی با بیان این‌که ما در رسیدگی به پرونده‌ها متوجه نقض‌هایی در طرز کار دستگاه اجرایی مربوطه شده‌ایم، گفت: به عنوان مثال نبودن نرم‌افزار جامع برای حسابرسی هوشمند از جمله‌ی نقض‌هایی بود که ما با کار سنگینی با مشارکت مرکز پژوهش‌ها آن را تهیه و تقویت کردیم.

وی همچنین از بررسی طرح هماهنگی نظام جامع آماری کشور در این کمیته خبر داد و اظهارداشت: با توجه به این‌که تولید آمار از مراکز متعدد صورت می‌گیرد که به صورت ناهماهنگی است، لازم بود که هماهنگی در این زمینه صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در مجموع کمیسیون اصل ۹۰ کارنامه درخشانی داشته است که باعث افتخار مجلس هفتم خواهد بود.

مطالب مشابه:

• کارنامه سال اول دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
• کارنامه سال چهارم دوره هفتم مجلس شورای اسلامی منتشر شد
• قالیچه صلح و دوستی جهانی باعث افتخار هموطنان خارج از کشور است
• طرح ادغام ۲ کمیسیون مجلس
• مجلس از کارنامه میراث فرهنگی، راضی نیست