مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سوابق اختلافات حقوقی ایران و عراق در مورد اروندرود را بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفترمطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب که اختلافات ایران و عراق در مورد خط مرزی آنان در رودخانه اروندرود، سابقه‌ای طولانی دارد که شروع آن به زمان سلطه عثمانی‌ها بر منطقه باز می‌گردد، افزود: در این دوره ۴۰۰ ساله، ایران و عثمانی قراردادهای متعددی را در این زمینه امضا کرده‌اند که این قراردادها پس از استقلال عراق نیز ادامه یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاهده ۱۹۷۵ میان ایران و عراق که آخرین مورد از این معاهدات و قراردادها به شمار می‌رود، را کامل‌ترین قرارداد فی‌مابین در این مورد دانست و اضافه کرد: این معاهده به اختلافات مرزی و حقوقی ایران و عراق پایان داد و طرفین به صورت مساوی در اداره اروندرود سهیم شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: هر چند معاهده الجزایر یکی از معتبرترین و فنی‌ترین اسناد موجود در آرشیو سازمان ملل متحد است؛ اما عراقی‌ها در دوره رهبری صدام، تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را فرصتی مغتنم برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۷۵ و جدا کردن مناطقی از خاک ایران شمردند و در شهریور ۱۳۵۹ مرزهای غربی ایران را مورد تهاجم قرار دادند. صدام معاهده‌ای را که خود امضا کرده بود و بر اساس عرف بین‌الملل به هیچ عنوان حق لغو یکجانبه آن را نداشت، پاره و جنگی هشت‌ساله را بر ایران تحمیل کرد، اما این جنگ هیچ سودی برای عراق و صدام نداشت و او پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در نامه‌ای به رییس جمهور وقت ایران معاهده ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر دانست.

با این وصف سرنگونی رژیم بعث عراق توسط آمریکا و هم‌پیمانانش در سال ۲۰۰۳، منطقه خاورمیانه را وارد مرحله تازه‌ای از تعاملات و روابط میان ایران و عراق کرد. دولتمردان جدید عراق که از متحدین ایران محسوب می‌شدند، قدرت را به دست گرفتند. با این وجود و با گذشت زمان، برخی از آنها مانند جلال طالبانی رییس جمهور این کشور خواستار تجدیدنظر در معاهده ۱۹۷۵ شدند. درخواستی که واکنش شدید ایران را در پی داشت و به نظر می‌رسد که این درخواست بیشتر توسط مشاور امنیتی وقت ریاست جمهوری عراق و استراتژیست‌های انگلیسی به ایشان تلقین شده بود چرا که مانند دویست سال گذشته، انگلیسی‌ها همچنان خواستار حضور و نفوذ در خلیج فارس و اروندرود بودند تا جایی که در سال ۱۳۸۶ با توقیف دو قایق گشتی آنها در آب‌های سرزمینی ایران در اروندرود؛ ۱۵ سرنشین آن‌ها دستگیر و پس از جنجال رسانه‌ای و بین‌المللی گسترده آزاد شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه این گزارش به سابقه تاریخی اختلافات ایران با عثمانی و سپس عراق پرداخته و قراردادها، معاهده‌ها، عهدنامه‌ها و پروتکل‌های امضا شده میان طرفین را تا کودتای حزب بعث در عراق تشریح می‌کند و با ارزیابی ادامه اختلافات ایران و عراق بر سر اروندرود، چگونگی درگیر شدن ایران و عراق و تن دادن عراقی‌ها به معاهده ۱۹۷۵ را به همراه متن معاهده و بررسی حقوقی آن ارائه می‌دهد.

مطالب مشابه:

• تاکید ایران بر نهایی شدن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر
• پرواز های ایران به عراق متوقف نشده است
• درخواست رسمی ایران از عراق برای افزایش تعداد زائران عتبات عالیات
• جمهوری اسلامی ایران از عراق یکپارچه و با ثبات حمایت می‌کند
• ایران برنده و آمریکا بازنده جنگ عراق